يبدو أن الأزمة في طور الدخول إلى منحى جديد تمهيدا لحسمها نهائيا، إذ شكلت الحكومة لجنة لإعداد مشروع قانون جديد الأحوال الشخصية، مستثنية بصورة صادمة وجود ممثلين عن الأزهر الشريف.